الرئيسية / آخر الأخبار / حكومة: الشروع في اتخاذ الخطوات الأولى لإصلاح المنظومة التربوية

حكومة: الشروع في اتخاذ الخطوات الأولى لإصلاح المنظومة التربوية

 

نواكشوط 13 اغسطس 2019 ( الهدهد.م.ص)

شرع حسب مصادر مطلعة النظام الجديد في في اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى إصلاح  المنظومة التربوية التي تعد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالتركيز عليها من خلال تحقيق” مدرسة الجمهورية” .

وتؤكد مصادر أنه أمر الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا بأن يبدأ  فورا كلا من وزير التعليم ألاساسي واصلاح التهذيب و وزير التعليم الثانوي بالخطوات ااتالية، من بين اخري ، من أجل اصلاح المنظومة  التربوية.

– اعادة هيكلة الادارة التابعة لكل قطاع وذلك بالتشاور ان تطلب الانر ذالك مع المدراء الجهويين بهدف استرجاع فائض الاساتذة و المعلمين واعادتهم الى الاقسام؛
– طرح خطة عملية للتعيينات بعيدا عن التدخل القبلي والجهوي مستندة على الكفاءة الفعلية والتجربة الابجابية؛
– اعادة النظر في جميع الترقيات التي تمت في الآونة الأخيرة والتي غيب فيها التشاور مع المدراء الجهويين؛
– اعادة النظر في جميع الترقيات التي تمت مؤخرا على اسس الزبونية والتي كانت محور جدل بين الوزارة ونقابات التعليم؛
– طرح معايير جديدة لترقية الموظفين تعتمد على التقويم الاداري، واتقان المعلوماتية، وكذلك اتقان اللغات الاجنبية، والقدرة على ادارة الأشخاص…. الخ ؛
– اصدار للأوامر للمعنيين بغية مراجعة شاملة لتعيين مدراء المؤسسات الإبتدائية والثانوية وبناءيها على اسس الايجابية و المثابرة المهنية الفعلية
– اتخاذ الاجراءات للأزمة من اجل البدء في تفعيل مهمة المفتشين الميدانيين خاصة بالنسبة للتعليم الأساسي .
– فيما يتعلق بتعيين المدراء الجهويين، فيشترط ان يكون المترشح مفتش ميداني او معلما تاما او استاذا تاما سبق ان عمل كرئيسة مصلحة في احدى الولايات لفترة لا أقل من خمس سنوات متتالية مع اعتبار معايير التعيين الانفة الذكر.
– النظر في فترة الخدمة لكل موظف اذ يجب ان لا يمكث اكثر من أربع سنوات في نفس المؤسسة او الولاية الا إذا كان بطلب موثق من السلطات الادارية والادارة الجهوية للتعليم ورابطة اباء التلاميذ وكذلك الفرقاء في التنمية المحلية.
– سيصدر لاحقا مرسوما يحدد الطريقة التي سيتم علي أساسها انفصال الوزارتين: الأساسية و الثانوية في أقرب وقت ممكن.

إفلاش إنفو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *